حتی برخی از مسئولان هم از صلاحیت دیوان عدالت اداری بی‌اطلاع هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۹۴۴۵
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: تشکیل و راه‌اندازی دیوان عدالت اداری در دو اصل قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه‌های دولتی عملکرد و تصمیمات آن‌ها پیش بینی شده است.
وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولان به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و در جریان صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در اصل ۱۷۰ قانون اساسی تصریحا و در اصل ۱۷۳ به نحوه دیگری به تشکیل دیوان عدالت اداری اشاره شده است. شکایت های مردم از دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
حجت‌الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: برخی افراد که ذی نفع هستند نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر و یا وزارتخانه ها طرح شکایت می‌کنند؛ برخی نیز ذی نفع نیستند و علاقه مند به پیگیری از موضوعات هستند و نسبت به مصوبات ابلاغ شده طرح دوا می کنند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت پسینی و پس از ثبت شکایت است، گفت: برخی اوقات یک مصوبه ۱۰ سال اجرا شده و برخی با استفاده از این مصوبه حقی کسب کرده اند و یا حقی از آنان ضایع شده است، پس از ۱۰ سال شکایتی علیه این مصوبه در دیوان عدالت اداری ثبت می‌شود؛ پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود.
حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می تواند به موضوعات رسیدگی کند.
وی افزود: این روند تا سال جاری ادامه داشت؛ بر اساس قانون جدید در سال ۱۴۰۲ معاونت حقوق عامه در این دیوان تشکیل و راه‌اندازی شد. دستگاه ها موظف هستند تصمیمات و مصوبات که به بخش عظیمی از جامعه تاثیرگذار است و یا مربوط به طیف گسترده ای است را در سامانه ۱۲۰ ثبت کنند و کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد خواهند کرد. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. این سامانه درحال حاضر فعال است و دستگاه های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می کند.
حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روندها و روش های اشتباه این دستگاه ها را مطرح می‌کنیم تا این روندها را اصلاح کنند تا از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.
وی افزود: در سال گذشته (۱۴۰۱) نه تنها شاهد افزایش تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری نبودیم، بلکه ۲.۶ درصد ثبت شکایت فردی در دیوان عدالت اداری کاهش یافت.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری حجت الاسلام حکمتعلی مظفری دیوان عدالت اداری حجت الاسلام دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۹۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد